الرؤية والرسالة رؤيتنا: الريادة التميزية لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية عالية الجودة. رسالتنا: تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق منهجية علمية وآفاق واسعة، تفوق التوقعات وتدعم العملاء لتحقيق أعلى درجات التنافسية.

إدارة المشكلات المالية أسريا كنتيجة حتمية للتطور الاقتصادي الناجم عن الانفتاح العالمي الذي خلف أنواعا من أساليب المحاكاة والتقليد في الاستهلاك نتج عنها تغيرا في أنماط الاستهلاك ولدت ضغوطات متعددة على ميزانية الأسرة منها ما يجعل تلك الميزانيات مضطربة أو عاجزة عن الوفاء بالالتزامات. ولنتمكن من تجاوز تلك المشكلات المالية الأسرية كان لزاما علينا أن نبحث عن منهجية أصيلة ذات أرضية صلبة للعلاج. وبالتأكيد أن ذالك لا يتئتا إلا وفق المبادئ الإسلامية للإدارة المالية بشقيها الكسب والإنفاق لنصل إلى سلم النجاة في حسن التصرف في مالية الأسرة ولنجنبها فوضى الإنفاق الناجم من ارتجالية التصرف،ولعل من أهم تلك المبادئ: 1.شرعية الاكتساب والإنفاق : ومن خلال ذالك نحقق مبدأ الحلال الطيب وبركته وإن قل، ونتجنب الخبيث من الحرام وان كثر وخير موجه لنا قوله صلى الله عليه وسلم (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها : وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه) . 2.الإنفاق وأولوياته: خير تشبيه لذالك تمثيل الأولويات بسلم يصعب على الصاعد وصول الأعلى دون تجاوز العتبات السفلى وبذالك نحقق سلم الأولويات بدا بحاجات الوالدين فالزوج والولد فالأهل فالأقربين فالزملاء ولعل خير مرشد لذالك ما وجه به سَلْمَانُ رضي الله عنه أَبُو الدَّرْدَاءِ : " إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ " فَأَتَى أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَ سَلْمَانُ ) رواه البخاري . 3.الوسطية والاعتدال في الإنفاق : تلك السجية التي يتحلى بها أهل الإيمان وبها في المدح يوصفون ومن ذالك الإنفاق كما قال تعالى (والذين إذا انفق --- أكثر

الخدمة المدنية وخديوية الأنظمة (3) عندما نطلق العنان لماذا ؟ سيكون هناك العديد والعديد من التساؤلات. فلعلنا نختم لماذا ؟ بــ لماذا لا نستحدث سلماً مشابهاً في تنظيمه للسلم التعليمي ؟ بحيث تعين الكاتبة أو المهندس على المستوى المناسب لشهادته ثم يظل يتلقى العلاوات السنوية دون الحاجة للترقية برضاء وطمأنينة، تترجم على إنتاجيته وعطائه. ويبقى لجهده ومثابرته الترقي في السلم بما يستطيع الحصول عليه من تأهيل علمي . وتتعدد المستويات لاستيعاب الجميع بحسب التأهيل العلمي. بمعنى أن الكاتبة الحاصلة على الشهادة المتوسطة تعين على مستوى معين، بينما تعين الكاتبة الحاصلة على الثانوية العامة على المستوى الذي يعلوه، وكذالك يعلوه في المستوى الكاتبة الجامعية ..... وهكذا . المهم في ذلك أن تكون الموظفة والموظف على مستوى ثابت، يحقق لهم الرضىء الوظيفي النابع من تدفق العلاوة السنوية وتجنيبهم عقدة الحرمان من الترقية طيلة حياتهم الوظيفية . قد يصعب على بعض المسئولين المعنيين إطلاق العنان للتفكير والإبداع واستحثاث البرامج العقلية لوضع الحلول، فيدرج هذا المقترح وأمثاله في قائمة (غير الممكن) . فكان لزاماً علي، أن أسوق محفز للنظر في هذا المقترح بعين الجدية. وذلك من خلال استحداث سلم إداري للكاتبات وكذا المراقبات وسلم إداري للمهندسين وكذا الوظائف التخصصية التي يكون الموظف فيها ثابت في مساره الفني دون حاجته للانتقال إلى مسار آخر. علا هذا لمقترح يكون البذرة والنواة الأولى لمشروع تحديث وتجديد وتطوير عام ونهضة لأنظمتنا الإدارية، من قبل قيادات قادرة وأمينه ومخلصة تسير على منهج والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده والحكومة الرشيدة . وليكون هذا المقترح واضحاً جلياً نسوق له مثالاً. فوظيفة كاتبة يمكن أن تكون بمستويات عدة، المستوى الأو --- أكثر

الخدمة المدنية وخديوية الأنظمة (2) إذا سلمنا بأن الأجهزة الحكومية هي المصدر الأساسي وليس الوحيد للمعلومات المرتدة للجهات المنظمة والمشرعة. وذلك لما تلمسه من تطبيقها لتلك الأنظمة والتشريعات . لتقوم الأخرى بمعالجة الملاحظات والتقويم والتطوير . وليحاكي تسليمنا الذي لا يجعل وزارة الخدمة المدنية وحدها هي المسئولة. ولتوضيح جانب من جوانب المشكلة التي سقنا لها في الجزئية الأولى لسلسلة موضعنا هذا، ففي مثالنا عن إجراءات الترقية في المراتب الإدارية بوزارة التربية والتعليم . هناك العديد من الوظائف التخصصية وغير التخصصية التي يفرض الواقع مسألة معالجة الترقيات فيها . فهي ليست كسائر الوظائف الإدارية التي يندرج الخاضع لها للسلم الإداري، فتتطور ترقيته وتتغير مهامه بحسب مستوى ترقيته . وإذا ذكرنا مثالا للذين تتطور مهامهم بحسب ترقيتهم من يتم تعيينه على وظيفة كاتب ويظل ينظر إلى الأمام مثابراً مجتهداً مطوراً لقدراته بالخبرة والدراسة حتى يتبوأ أعلى المناصب و معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد مثالاً حياً ونموذجاً ألاقاً للموظف المثابر الذي يصل به اجتهاده لأعلى الدرجات العلمية والوظيفية . أما النموذج الأخر من الموظفين والموظفات والإداريات ذو الوظائف التخصصية فمنهم على سبيل المثال ، المهندس ومساعد المهندس والمساح هذا بالنسبة للرجال ومن النساء الكاتبة والمراقبة وكل الوظائف الإدارية التنفيذية داخل مدارس تعليم البنات . هذا النموذج من الموظفين والموظفات يلج باب الوظيفة بهذا المسمى ويخرج منه بنفس المسمى فليس لكاتبة مهما علت همتها في الأداء وتألق نجمها في التطوير الذات أن تصل بالترقية لوظيفة معلمة أو مساعدة أو مديرة مدرسة، طالما أن هذا الصنف من الموظفين والموظفات بهذا الثبات في التخصص. فلماذا كل هذا الجهد في استحداث الوظائف بمستوي --- أكثر

الخدمة المدنية وخديوية الأنظمة (1) لما بزغ فجر الأمة السعودية على يد حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها المغفور له الملك عبد العزيز جزاه الله بالفردوس الأعلى موطناً فوحد الوطن واجتمعت الكلمة وبدأت لبنات البناء في التسارع في كل منشط وصوب وصار الشيء من لاشي وتحققت الأحلام بل تحققت أحلام و أحلام وذلك بفضل الله ثم بهمم ساستها وقادتها والمخلصين من أبنائها. وكان من تلك اللبنات ما تم إحداثه من الأنظمة المدنية التي يقوم عليها صرح وزارة الخدمة المدنية والكثير من الأجهزة الحكومية بالاستعانة بما هو معمول به في بعض الدول العربية في حينه. ولكن الملاحظ أن بعض الأنظمة في بعض القطاعات يحاكي أنظمة اعتقد أنها على زمن "الخديوي" من أثريتها بل أصبحت آثار منسية في البلاد التي استجلبت منها حتى أصبحت تلك الأنظمة أشبه بالقانون الفرنسي في الدول العربية ثابت (صوره طبق الأصل) من حين استحداثه وفي فرنسا منه ما حدث مرات عديدة ومنه ما شطب من سجلات القانون. ولا غرابة في هذا التشبيه، بل أعتقد أن يصل بنا الأمر إلى أن مجرد التفكير في تحديث الأنظمة، قد يُعطل، بل قد يُجرم، عند مسئولي وزارة الخدمة المدنية. إن لم نكن نعيش شي من هذا الحال، رغم الحاجة الماسة والمصلحة المتنامية لتشييد البناء لهذا الوطن الكريم . ولعل تجاذب العبارات يسوق لنا مثالا لا يجعل وزارة الخدمة المدنية وحدها هي المسئولة في ذلك بل يشاركها قطاعات أخرى . فالأجهزة الحكومية تظل هي المصدر الأساسي وليس الوحيد للمعلومات المرتدة للجهات المنظمة والمشرعة وذلك لما تلمسه من تطبيقها لتلك الأنظمة والتشريعات . لتقوم الأخرى بمعالجة الملاحظات والتقويم والتطوير . فالعبىء الإداري واحد من أجسم الأعباء التي تأخذ الحيز الكبير من الأجهزة الحكومية من حيث الجهد والاهتمام بل قد يصرفها عن مهمتها الأساسية . وخير مثال لذلك --- أكثر