كيف نعالج أخطاء المعلمين؟
جريدة الوطن عدد 3176 في 17/6/1430هـ
هذه المعالجة لا ينبغي أن تضير المعلم, ولا أن تتنكر لما قام به وساهم به من سد الفاقة التعليمية وقت الحاجة. هذه المعالجة يمكن أن تتم من خلال هذا الأسلوب:
أولا: أن يتم استحداث مشروع فرعي ضمن مشروع عام مثلما أشرنا سابقاً. ويكون هذا المشروع الفرعي عبارة عن تقييم لعموم المعلمين الذين هم على رأس العمل وحتى من تم تحويلهم إلى وظائف إدارية أو قيادة في جهاز الوزارة لتستطلع قدراتهم ومناسبتها لما أوكل اليهم من مهام إدارية بإطار تربوي. وذلك بواسطة هيئة تربوية من أحد مراكز البحوث التربوية، وحبذا في إحدى الجامعات السعودية. وتستخدم في هذا التقييم معايير تربوية مهنية بحته تدرس قدرات المدرسين من الجانب التربوي فقط. وأؤكد. من الجانب التربوي فقط. ويكون هذا التقييم عن طريق اختبار عام، شبيه إلى حد ما، باختبار قدرات. وفق برنامج حاسوبي يعد إعدادا مهنيا متخصصا رفيع المستوى. ويتم التعامل في هذا البرنامج بأرقام سرية تخفي شخصية المعلم في مراحل الاختبار والتقييم.
بهذا التقييم يمكن تصنيف المدرسين إلى فئات.
الفئة الأولى: من تحقق قدرا من التمكن التربوي والقدرات العامة وتطمئن الجهات الاستشارية التربوية لقدراتها وصلاحيتها للاستمرار في العملية التربوية دون أي إجراء أو إعادة تأهيل أو تدريب والمؤمل أن تكون هذه الشريحة هي أكبر الشرائح بعد التقييم.
الفئة الثانية: من يظهر لديها قصور معرفي في الجوانب التربوية مع توفر قدرات عقلية وملكات واستعداد لتطوير قدراتهم. وهذه الفئة تدخل في مشروع للتدريب التربوي يرفع من قدراتهم التربوية للحد المهني المطلوب. ويمكن والحال ما ذكر إيقاف الحوافز والعلاوات عن هذه الفئة لحين خضوعها لهذا التأهيل الجديد. وذلك لتأخذ العملية جانبا جديا لديهم. ويكون ذلك ببرنامج زمني تراعى فيه ظروف التدريب ومرحليته.
الفئة الثالثة ويمر تقييمها بالمراحل التالية:
1- من يظهر لديهم قصور معرفي تربوي مخل. مع تراجع في القدرات والملكات, سواء بالفطرة أو بسبب التقدم في السن. فهذه الفئة تعطى فرصة إعادة الاختبار منعا لمظنة الخطأ في التقدير, أو عدم إدراك المعلم لأهمية التقييم, أو لأي سبب محتمل.
2- من يخفق في الاختبار الثاني تعطى له فرصة إعادة التأهيل ببرامج تدريبية وتعليمية مكثفة, يخضع بعدها لتقييم آخر يتم به التحقق من حصوله على الحدود الدنيا للقدرات التربوية الفاعلة.
3- من يخفق في هذا الاختبار يفترض أن يكون ضمن المشروع اعتمادا ماليا استثنائيا يتيح تقديم مكافآت (شبيه بالشيكات الذهبية في الشركات) تحمل المعلم على التقاعد المبكر إن كان قد أكمل عشرين سنة، أو التحول لإداري بالوزارة أو غيرها بعد منحة مكافأة الترضية. ويفترض أن يكون هذا الحافز إما سريا فلا يفصح عنه إلا لاحقا. أو أن لا يكون مغريا بالقدر الذي يحملهم, أو غيرهم على افتعال الإخفاق في اختبار المعايير التربوية للحصول على هذه الفرصة. وتكون دراسة هذا الجانب دراسة جيدة وبشكل تفصيلي.
المهم أن لا تظل هذه الفئة غصة في حلق العملية التربوية.وهنا أكرر على أهمية أن يكون المعيار تربويا خالصا, وبمعايير مهنية صرفة صادقة بعيدة عن الفئوية أو الإقليمية أو أية ميول أخرى.
أخيرا: هناك جانب آخر نختم به فيما يخص المعلم. ويتوجب فيه التركيز على المعلم، وإن بدت فيه قسوة. غير أن هذا قدره وقدرنا. هذا الجانب هو الجانب المهني. وأهم ما في الجانب المهني بعد التأهيل التربوي هو الانضباط الوظيفي. ذلك أن مهنة التعليم مهنة تربوية. وأي تصرف مهما دق وصغر شأنه, فإنه ذو أثر على العملية التربوية, وعلى المتعلمين, وذلك لعظم شأن القدوة في حياة المعلم والمتعلم. ومن ضمن ما هو ملاحظ على المعلم أن هناك تراجعا مهنيا, سواء في مسألة الحضور والانصراف, أو في الدخول للصف, أو في بعض التصرفات داخل الصف, أو ممارسة بعض العادات الضارة خارجه. كالتدخين على سبيل المثال وتزداد سوء بجوار أسوار المدرسة, أو استخدام الهاتف الجوال داخل الفصل.
د. عبدالعزيز مبارك الدجين ـ وزارة التربية والتعليم، تعليم البنات